در پست قبل، قياس اقتراني شرطي (متصل لزومي)، گفتم كه دو دسته ترديد در اعتبار ضرب‌هاي قياس اقتراني شرطي در تاريخ منطق اسلامي رخ داده است:

الف) ضرب‌هاي مورد ترديد ابن‌سينا، ابهري و قطب رازي (شكل اول ضرب‌هاي 1 و 3؛ شكل دوم ضرب‌هاي 2 و 4؛‌ شكل سوم ضرب‌هاي 2، 5 و 6)

ب) ضرب‌هاي مورد ترديد خونَجي، ابهري و خواجه‌نصير. (شكل اول ضرب‌هاي 2 و 4؛ شكل دوم ضرب‌هاي 1 و 3؛‌ شكل سوم ضرب‌هاي 1، 3 و 4؛ شكل چهارم (همۀ ضرب‌ها)).

دستۀ اول را در آن پست معرفي كردم و اينك دستۀ دوم:

افضل الدين خونجي، براي نخستين بار، در اعتبار ضرب نخست از شكل سوم (از قياس شرطي لزومي) ترديد كرده است:

و علي الشكل الثالث شكٌ بأنّ كل امرين لم يكن لأحدهما تعلّقٌ بالآخر (كأكل زيد و شرب عمرو) صدق كلّما ثبت مجموعهما ثبت الأول؛ و كلما ثبت مجموعهما ثبت الثاني؛ مع كذب قولنا «قد يكون إذا أكل زيد يلزم أن يشرب عمرو (خونجي 1389 كشف الاسرار ص 319).

دو مثال نقض خونجي چنين است:

هرگاه زيد بخورد و عَمْرو بنوشد آنگاه زيد مي‌خورد.
هرگاه زيد بخورد و عَمْرو بنوشد آنگاه عمرو مي‌نوشد.
_____________________________________

پس: گاهي اگر زيد بخورد آنگاه عَمْرو مي‌نوشد .


هرگاه حمار اسب باشد حيوان است

هرگاه حمار اسب باشد صاهل (شيهه كش) است

____________________________________

پس: گاهي اگر حمار حيوان باشد صاهل است


در اين دو مثال، به گمان خونجي، هر دو مقدمه صادق و نتيجه كاذب است.

مثال دوم بيشتر از اين جهت چشم‌گير است كه مقدم و تالي آن منافات دارند و در امور ممكن، ملازمه و منافات (يا لزوم و عناد) با هم جمع نمي‌شوند. (خونجي، اما، با استفاده از يك برهان خلف و يك قياس استثنايي كذب اين نتيجه را نشان مي‌دهد؛ هرچند در منتج بودن آن قياس استثنايي ترديد بلكه آن را انكار مي‌كند! (سابقۀ اين انكار به ابوالبركات بغدادي در كتاب المعتبر ج 1 ص 154 مي‌رسد)).

خونجي در پايان يك ايراد به صادق بودن نتيجه و اعتبار شكل سوم وارد مي‌كند و آن اينكه اگر اين نتيجه صادق و اين شكل معتبر باشد آنگاه ميان هر دو گزاره (هر چه كه باشند) لزوم جزئي برقرار خواهد بود و آنگاه سالبۀ كليۀ لزوميه همواره كاذب خواهد گشت. اين در حالي است كه ابن‌سينا در موارد بسياري سالبۀ كليه را صادق دانسته است (قياس شفا ص 268 س 6-7، ص 272 س 3، ص 280 س15، ص 300 س 5 و ...).

ابهري و ارموي از پيروان و شارحان خونجي در آثارشان همين نكته‌ها را شرح و بسط داده‌اند (ابهري، تنزيل الافكار ص 195 س 15 و ارموي 1374 بيان الحق و لسان الصدق ص 4 (تصحيح و تحقيق در رسالۀ‌ دكتري عبدالعلي شكر) و 1391 مطالع الانوار در شرح المطالع ج2 ص 364).

خواجه نصير با اينكه در نقد ابهري در تعديل المعيار داد سخن داده است، اما در اساس الاقتباس با مسئله با ترديد برخورد كرده است:
اما تأليف از مقدمات لزومي حقيقي كه بر اوضاع محال مشتمل نباشد نتايج لزومي حقيقي دهد بي‌اشتباه؛ مگر در آن موضوع كه بيان انتاج مبتني بر عكس موجبه باشد، چه بنا بر آن [قول] كه عكس لزومي لزومي بود در آن موضع نيز نتيجه لزومي بود و بنا بر آن قول كه عكس لزومي استصحابي بود نتيجه استصحابي بود (طوسي 1362 اساس الاقتباس (تصحيح مدرس رضوي) ص 259).
ترديد خواجه نصير در اساس الاقتباس، چنان كه ديده مي‌شود، وابسته به ترديدي است در عكس مستوي براي لزومي‌هاي موجبه (همان ص 183). اتفاقا، ترديد ابهري درست عكس ترديد خواجه نصير است: خواجه چون در عكس ترديد دارد در ضرب‌هايي از قياس كه نياز به عكس دارند ترديد مي‌كند؛ اما ابهري چون در اعتبار شكل سوم ترديد دارد در اعتبار عكس مستوي ترديد مي‌كند (ابهري، تنزيل الافكار ص 193 س 19 - ص 195 س 15).

پست عكس مستوي در آزمون دكتري، در حقيقت، در واكنش به اين ترديدهاي اين بزرگان نوشته شده بود. اكنون، با توجه به اين پيش‌زمينه، نظر دوستان دربارۀ صدق هميشگي لزوم جزئي و كذب هميشگي سالبۀ كليۀ لزوميه و به ويژه دلايل خواجه نصير و قطب رازي در رد اين دو مسئله چيست؟